اگر پول را به بانك قرض بدهید كه هر ماهه مبلغی اضافی به شما بپردازد ربا و حرام است ولی چنانچه پول را در اختیار بانك بگذارید تا به وكالت از شما به معاملات مشروع اقدام نماید و از سود حاصل مبلغی از خود بردارد و مبلغی را به شما بدهد اشكال ندارد. البته نسبت به وام‌های بانكی مسائل مختلف دیگری وجود دارد. (استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج2، ص130 ،س و134 استفتائات مقام معظم رهبری، س1929)

نظرات برخی از مراجع تقلید درباره گرفتن دیرکرد قسط توسط بانک به شرح زیر است:

دفتر حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

عملیات بانکى که بانک ها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است.

دفتر حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

بله، ربا و حرام است.

دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

جریمه دیرکرد شرعاً اشکال دارد؛ ولى بر بدهکاران لازم است بدهى خود را به موقع بپردازند، و گرنه گناهکارند.

جواب: اگر پول را به بانك قرض بدهید كه هر ماهه مبلغی اضافی به شما بپردازد ربا و حرام است ولی چنانچه پول را در اختیار بانك بگذارید تا به وكالت از شما به معاملات مشروع اقدام نماید و از سود حاصل مبلغی از خود بردارد و مبلغی را به شما بدهد اشكال ندارد. البته نسبت به وام‌های بانكی مسائل مختلف دیگری وجود دارد.(استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج2، ص130 ،س و134 استفتائات مقام معظم رهبری، چاپ وزیری، س1929)

جواب: تابع قرارداد مضاربه است به هر نحو خود تعیین كند باید تقسیم گردد. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2, م2450, آیة الله فاضل لنکرانی ره)

چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:

ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمى‏شود. و همچنین دلیل بر صورى و شکلى بودن عقد مضاربه هم نیست، زیرا شرعاً اشکال ندارد که مالک یا وکیل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زیان هاى صاحب سرمایه باشد، بنابراین تا زمانى که احراز نشود مضاربه‏اى که بانک به عنوان وکیل سپرده‏گذاران ادعاى انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت‏ مى‏باشد و سودهاى حاصل از آن که به صاحبان اموال مى‏دهد، براى آنان حلال است.

ج: اگر روى هم گذاشتن پول ها براى تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگیرد، اشکال ندارد.

ج: اگر شرط همان صلح باشد به این معنى که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغى که عامل هر ماه به او مى‏دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولى اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغى باشد که عامل مى‏خواهد هر ماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضاى عقد مضاربه بوده و در نتیجه باطل است.