وقتی که رفتارهای پرخطر جنسی در جامعه افزایش یابد قطعا هم بازار مراکز غیر قانونی سقط جنین هم رونق می گیرد آن هم با قبول پرداخت هزینه های گزاف، توسط افرادی که به این مراکز غیرقانونی مراجعه می کنند.

هرانسانی در دنیا با امید به آینده و رسیدن به سعادت و خوشبختی زنده است و در حالت عادی شخصی از مرگ و خط قرمز کشیدن بر زندگی استقبال نمی کند مگر اینکه در شرایطی قرار بگیرد که ترک دنیا را بر ماندن ترجیح دهد.اما آیا انسان ها می توانند هر زمانی که خواستند و ترجیح دادند دست به سقط جنین بزنند؟

اگرچه جامعه مدرن به بسیاری از مظاهر تمدنی خود می بالد. اما بسیاری از از افراد همین جامعه مدرن اذعان دارند که «انسانیت» مهم ترین گمشده عصر جدید می باشد و کار به جایی رسیده است که حتی در مواردی گرفتن جان انسان ها نیز می تواند توجیهات جالبی داشته باشد.

«سقط جنین» از جمله دستاوردهای نوین می باشد که این روزها توجیهات جالبی به خود گرفته است و تاسف بار تر آنکه جامعه ایرانی نیز سال به سال در این ناهنجاری مهم اجتماعی و اخلاقی پیش روی می کند و آمارهای رسمی در این زمینه بسیار تکان دهنده است.

ایرانیانی که در سال های ابتدایی دهه 70(با رشد جمعیت چند درصدی) با سالانه 80000 سقط جنین مواجه بوده اند، این روزها باید با سقط جنین 220000 نفری در سال روبرو شوند و بدانند که آمار رشد آن نیز با سرعت بیشتری رو به فزونی است و این موضوع می تواند زنگ خطری مهم در عرصه های فرهنگی و اجتماعی را به صدا در آورد.

آمار تکان دهند رشد سقط جنین قانونی و غیر قانونی در ایران

استخراج آمار سقط جنین در کشور ما با مشکلات خاص خود همراه است؛ چرا که با همه رشد آن همچنان بسیاری از افراد از بیان آن اعراض می کنند و علاقه ای به طرح آن ندارند.   اما همین آمارها نشان می دهد که از دهه هفتاد تا کنون با رشد 300 درصدی سقط جنین در کشور مواجه بوده ایم که این موضوع در تناقض آشکار با سیاسن های رشد جمعیت می باشد.

آمارها حاکی از آن که در سال 1374 حدود ۸۰۰۰۰ نفر اقدام به این کار کرده اند که این تعداد در سال جاری به حدود 220000نفر رسیده است که دهه 90 اوج رشد سقط جنین را به خود دیده است و پایتخت نشینان نیز در صدر قرار دارند.

طبق آمار وزارت بهداشت، پایتخت نشینان در سال 89 با 845 مورد سقط جنین قانونی، بیشترین میزان سقط جنین در كشور را به خود اختصاص داده اند. در سال 91 نیز تعداد مراجعین جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) 1 هزار و 684 نفر بوده است و در سال 1392 ، 1 هزار و 818 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند و بدین ترتیب شاهد افزایش بیش از دوبرابری آمار سقط جنین قانونی در پایتخت طی 4 سال بوده ایم.

پایتخت نشینان در سال 89 با 845 مورد سقط جنین قانونی بیشترین میزان سقط جنین در كشور را به خود اختصاص داده اند.

شهرستان های بزرگ دیگر نیز از این آفت به دور نبوده اند برای نمونه استان خوزستان طی سال های 89 تا 91 با رشد 207 درصد افزایش سقط مواجه بوده است. در کل کشور نیز شاهدهمین روند رو به رشد بوده ایم و گزارش های رسمی نشان می دهد که در سال 1390روزانه 12 مادر برای دریافت مجوز سقط اقدام می کردند.

اما این آمار در سال 1391 به روزی ۱۸نفر رسید و به این ترتیب، سال ۹۱ به طور کلی شش هزار و ۶۵۶ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کرده اند که این میزان در سال ۹۰، ۴۴۲۴ نفر بود.

سال 94 نیز همین آهنگ رشد ادامه داشته است و در چهار ماهه نخست سال جاری آمار متقاضیان سقط درمانی مراجعه كننده به مراكز پزشكی قانونی كشور با رشد 15 درصدی مواجه بود؛ این آمار از دو هزار و 683 متقاضی در چهار ماهه نخست سال گذشته به سه هزار و 85 نفر در مدت مشابه امسال رسیده است.

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در ۱۰ ماهه سال جاری صدور مجوز سقط جنین درمانی در مراکز پزشکی قانونی کشور ۱۴.۶ درصد رشد داشته است. در میان استان ها نیز استان تهران با ۸۷۳ مجوز، خراسان رضوی با ۶۳۵ و خوزستان با ۴۸۲ مجوز، بیشترین سقط جنین های «قانونی» طی ۱۰ ماه اخیر انجام شده است.

ماجرا زمانی بغرنج تر می شود که در نظر داشته باشیم، آمارهای ارائه شده تنها به سقط های قانونی و درمانی مربوط می شود و نیم نگاهی به سقط های زیرزمینی اوضاع را بدتر می کند. بر اساس اظهارات مسئولان وزارت بهداشت در سال 1391 حدود 220 هزار مورد سقط جنین در سطح کشور صورت گرفته است که با در نظر گرفتن آمار پزشکی قانونی در همین سال در می یابیم که این عدد 33 برابر سقط های قانونی را تشکیل می دهد و همین نسبت در سال های بعدی نیز با اندکی تغییر در تعداد سقط های قانونی حفظ شد.

افزایش این چنینی سقط جنین در کشور معلول زنجیره ای از علت هاست که با رفع هر کدام از آنها می توانیم به کاهش چشمگیر این آمارها امیدوار باشیم.

مجازات سقط جنین از نگاه قانونی

قانون جدید مجازات اسلامی برای مرتکبان اقدام به سقط غیر قانونی مجازت هایی در نظر گرفته شده است. یکی از انواع این مجازات ها پرداخت دیه است.

دیه سقط جنین به ترتیب زیر است:

1-نطفه ای كه در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه كامل

2- علقه كه در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهارصدم دیه كامل

3-مضغه كه در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی آید، شش صدم دیه كامل

4-عظام كه در آن جنین به صورت استخوان درآمده، لكن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه كامل

5-جنینی كه گوشت و استخوان بندی آن تمام شده، ولی روح در آن دمیده نشده است، یك دهم دیه كامل

6-دیه جنینی كه روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه كامل و اگر دختر باشد، نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه كامل البته باید این مطلب را نیز بدانید که علاوه بر دیه یکسری مجازات های تعزیری نیز برای سقط جنین پیش بینی شده است یعنی سقط غیرقانونی مجازات های دیگری هم به دنبال دارد. براین اساس هرگاه دراثر جنایت واردشده بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد كه باشد، پرداخت می شود.

باید این را نیز در نظر داشت که هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای كه باشد، به عمد، شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط مرتكب یا عاقله او پرداخت می شود و هرگاه جنینی كه بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.

مطابق قانون مجازات اسلامی سابق نیز هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن شود به 6 ماه تا یک سال حبس محکوم می شد و اگر عالما و عامدا زن حامله ای را راهنمایی به استفاده از ادویه یا وسایل دیگری می کرد که در نتیجه آن جنین وی سقط شود، به حبس از سه تا 6 ماه محکوم می شد و یا اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کردند وسایل سقط جنین فراهم می ساختند یا مباشرت به اسقاط جنین می کردند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شدند.

برخی اطلاعات کلی

ممکن است در این میان این پرسش ایجاد شود که «آیا در مجازات سقط جنین تفاوتی میان مشروع یا نامشروع بودن جنین وجود دارد؟»بایدبدانید که سقط جنین ناشی از ارتباط نامشروع مانند سقط جنین مشروع دارای کیفر و مجازات است و قانون گذاردر این باره تفاوتی قائل نشده است.

همچنین ممکن است سقط در اثر حادثه ای مانند حادثه رانندگی رخ دهد. در این رابطه نیز قانون گذار ساکت نیست. برابر قانون اگر حادثه رانندگی منجر به سقط جنین شود علاوه بر جنبه عمومی جرم که اگر راننده مقصر باشد مجازات حبس یا جزای نقدی را تحمل کند مکلف به پرداخت دیه جنین به اولیای دم است و اگر حادثه فقط منجر به وضع حمل قبل از موعد طبیعی شود ولی آسیبی به جنین وارد نیاید فقط از حیث جنبه عمومی به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه حادثه منجر به مرگ مادر و سقط جنین شود علاوه بر جنبه عمومی جرم باید دیه مادر و جنین را نیز در صورت مطالبه اولیای دم بپردازد. دیه جنین پس از چهار ماهگی اگر پسر باشد دیه کامل یک انسان و اگر دختر باشد نصف دیه کامل خواهد بود.