1. حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که به «روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد». این روابط به دلیل اهمیت محدودسازی و تعریف وظایف و اختیارات فرمانروایان از یک سو و تضمین و پاسداشت حقوق و آزادی‌های شهروندان از سوی دیگر به طور غالب در سندی معین به نام قانون اساسی چهارچوب‌بندی می‌گردد که در سلسه مراتب منابع حقوقی هر کشور در جایگاه و مرتبه نخست، عالی‌ترین جایگاه، قرار میگیرد به طوری که، صرف نظر از برخی استثناها، در تمام کشورها اعتبار دیگر منابع حقوقی در نسبت آنها با قانون اساسی تعیین گردیده و سازوکارهایی، مانند نهادهای نگهبان قانون اساسی، برای تضمین سازگاری منابع مزبور با قانون اساسی پیش بینی شده است.
ماده 1133 قانون مدنی بیان میدارد مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد مبنای این حكم در فقه آیات متعددی از قرآن كریم و روایت مشهوره الطلاق بیدمن اخذ بالساق می باشد.(1) براین اساس مرد میتواند با رعایت شرایط صحت طلاق, بدون جلب رضایت و موافقت زن و بدون وجود دلیل و انگیزه ای خاص زن خود را طلاق دهد.
یكی از موضوعات مهم ومورد ابتلا كه در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی واقع شده وكالت زوجه در طلاق است. ممكن است ضمن عقد نكاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وكالت دهد كه از طرف او خود را مطلقه سازد
قبل از ورود به این بحث لازم است مطلبی را بعنوان مقدمه بیان كنم.مفهوم و ماهیت شرط در اصطلاح فقهاء:در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق میگیرد.اعم از اینكه در ضمن عقد باشد یا بطور مصتقل و جدای از عقد باشد, بر همین اساس شیخنا الاعظم الانصاری قدس سره در آغاز بحث شروط, تعریف فیروز آبادی صاحب قاموس را كه میگوید: الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه را رد میكند, به این استدلال كه در روایات كثیری شرط بر الزامات و التزامات ابتدائی بكار رفته است, از جمله نبوی معروف كه رسول گرامی (ص) فرمودند: ان قضاء الله احق و شرطه اوثق والولاء لمن اعتق و نیز در این سئوال مااشرط فی الحیوان؟ رسول اكرم (ص) فرمودند: ثلاثه ایام للمشتری شرط در اینجا به معنی حق الخیار است, و نیز در بعضی از روایات شرط برنذر و عهد و عد اطلاق شده است.
با توجه به لحن خطاب و بیان آیات متعدد قرآن در مورد طلاق و حدیث نبوی معروف : (الطلاق بیدمن اخذ بالساق ) یا (انما یملك الطلاق من اخذ بالساق ) طبق فتوای فقها اختیار طلاق بدست مرد است.
طبق ماده ی 1107 ق.م ایران نفقه عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن .البسه .غذا .اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه ی زندگی وی باشد.
یک قانون اساسی، مجموعه‌ای از قواعد مربوط به حکومت است که محدودیت‌ها و اختیارات و کارکردهای یک موجودیت سیاسی را برمی‌شمارد. این قواعد در مجموع سازنده یا شکل‌دهنده موجودیت مزبور است.
