امکان یا عدم امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه، مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رایی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاه‌ها را مشخص کرده است.

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه باعث تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و درنهایت افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است، به همین خاطر ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد.

در این یادداشت دو موضوع مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد. اول اینکه آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با مرد یا زن دیگری می تواند دلیلی بر وجود جهات طلاق باشد؟

آخرین نظرات قانونگذار د‌‌ر خصوص باید‌‌‌ها و نباید‌‌های خانواد‌‌ه، د‌‌ر قانون حمایت خانواد‌‌ه مصوب سال ۱۳۹۲ گنجاند‌‌ه شد‌‌ه است و این قانون د‌‌ر خصوص حضانت نیز مقرراتی تازه د‌‌ارد‌‌.

ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 مقرر می دارد:نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.

مهریه نشانه صداقت و صمیمیت مرد نسبت به همسرش می باشد و سنتی پسندیده است كه پیامبراكرم(ص) نیز به آن عمل می كرده است.

مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریهاش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.